“التقييس الخليجية” و”الاتحاد الجمركي” و”الخليج للاستشارات الصناعية” تبحث آفاق التعاون المشترك لدعم الصناعة وسلامة المنتجات وحركة السلع

استضافت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مقرها بمدينة الرياض، اليوم الاثنين، اجتماعًا تنسيقيًا مشتركًا جمع كلًّا من هيئة التقييس الخليجية وهيئة الاتحاد الجمركي الخليجي ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وذلك في إطار جهود تعزيز التنسيق بين الجهات الخليجية ذات العلاقة بالصناعة وسلامة المنتجات وحركة السلع.

وفي مستهل الاجتماع، رحب سعادة المهندس نواف بن إبراهيم المانع- رئيس هيئة التقييس الخليجية بسعادة الدكتور سليمان بن مسعود الغافري- المدير التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي والوفد المرافق له، وسعادة الأستاذ أحمد بن محمد آل محمد- الرئيس التنفيذي لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية. مثمناً تلبية الدعوة للمشاركة في هذا الاجتماع، الذي يأتي تجسيدًا لحرص هيئة التقييس الخليجية على تعزيز التكامل بين المنظمات الخليجية، وتوحيد الجهود الداعمة لسلامة المستهلك ورفع جودة المنتجات وتعزيز التنافسية في السوق الخليجية المشتركة، بما ينسجم مع رؤية الأمانة العامة لمجلس التعاون لتعزيز العمل الخليجي المشترك.

وخلال الاجتماع، استعرضت هيئة التقييس ملامح خطة التقييس الاستراتيجية (2026–2030) وأبرز مبادراتها الداعمة لسلامة المنتجات وتحقيق التكامل الصناعي والتجاري بين الدول الأعضاء، وذلك في ضوء رؤيتها الرامية إلى دعم الاقتصاد الخليجي بالتنسيق مع الدول الأعضاء والجهات ذات العلاقة. كما تضمن العرض إبراز دور المواصفات القياسية الخليجية ومنظومة المطابقة، إضافة إلى أهم المنصات الرقمية التي تدعم أنشطة التقييس والخدمات المرتبطة بها في الهيئة والدول الأعضاء.

وقدمت هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي عرضًا حول آخر مستجدات تطبيق الاتحاد الجمركي، والتحديات المرتبطة بسلامة المنتجات المتبادلة والواردة إلى أسواق دول المجلس، وآليات الرقابة والتطبيق.

كما استعرضت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية التوجهات الصناعية الخليجية الحالية والمستقبلية، مع التركيز على فرص التنسيق مع منظومة التقييس في تطوير البنية التحتية للجودة وتعزيز تنافسية المنتج الخليجي.

واختُتم الاجتماع بمناقشة مجموعة من مسارات التكامل المستقبلية بين الجهات الثلاث، بهدف تطوير شراكات استراتيجية تسهم في رفع موثوقية المنتجات في الأسواق الخليجية، وتعزيز انسيابية حركة السلع، ودعم مستهدفات التنمية الصناعية والاقتصادية، بالإضافة إلى ترسيخ مكانة الصناعة الخليجية إقليمياً وعالمياً. وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا لالتزام المنظمات الخليجية بالتنسيق والعمل المشترك، انسجامًا مع رؤية الأمانة العامة لمجلس التعاون في تعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة، وبما يسهم في تطوير منظومة العمل الخليجي المشترك ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الانسجام بين الأنظمة والإجراءات في دول المجلس.