الاتفاقيات ذات الصلة بالمقاييس (المترولوجيا)

اتفاقية المتر The Metre Convention

هي اتفاقية دولية وقعت في باريس في 20 مايو1875 من قبل ممثلي 17 دولة تم بموجبها تأسيس المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM)، وهو منظمة دولية تحت سلطة المؤتمر العام للأوزان والمقاييس (CGPM) وتشرف على اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس (CIPM). وتشكل هذه الاتفاقية هيكلاً تنظيميا للدول الأعضاء للعمل في اتفاق مشترك بشأن جميع ما يتعلق بوحدات القياس.

ولا تزال الاتفاقية، التي طرأ عليها تعديل طفيف في عام 1921، أساس الاتفاق الدولي على وحدات القياس (SI UNITs). ولدى المكتب الآن 58 دولة عضوا، و42 عضو مشارك بما في ذلك جميع البلدان الصناعية العظمى.

هناك مستويين مختلفين للمشاركة في نشاطات اتفاقية المتر هما العضوية (member) أو عضوية المشاركة (Associate member).  العضوية (member) هي أعلى مستوى من المشاركة (Associate)، وقد انضمت المملكة العربية السعودية الى عضوية الاتفاقية ومن المتوقع ان تنظم الامارات العربية المتحدة قريباً لعضوية هذه الاتفاقية. اما عضوية المشاركة (Associate member) فقد انضمت كل من سلطنة عمان دولة قطر ودولة الكويت والجمهورية اليمنية* وينتظر ان تنضم مملكة البحرين الى هذه الاتفاقية.

تمثل اتفاقيه المتر اليوم منتدى جامع للمسئولين الحكوميين والعلماء من جميع أنحاء العالم الذين بإمكانهم التأكد من أن بنياتهم التحتية الوطنية للمترولوجيا (Metrology Infrastructures) معترف بها دوليا. فبدون الانضمام للاتفاقية، سيكون من الصعب قبول القياسات وشهادات الفحص والمعايرة  التي تجري في أماكن أخرى من العالم، وهذا من شأنه أن يجبر الشركات المحلية لشراء خدمات المقاييس التي  تحتاجها من الدول الأخرى. إن الانضمام لاتفاقية المتر يعني تمكين الاقتصاد من التحقق من جودة المنتجات والخدمات بوسائل معترف بها دوليا مما من شأنه رفع مستوى التنافسية الوطنية وضمان سلامة المنتجات والخدمات وطنياً.

  • تم تجميد عضوية الجمهورية اليمنية نظراً للظرووف الراهنة

اتفاقية ترتيبات الاعتراف المتبادل  CIPMMRA

نظراً لضرورة وجود نظام مفتوح وشفاف وشامل للاطلاع على معلومات موثوقة للخدمات التي تقدمها مختبرات القياس الوطنية NMIs))، ولتوفير قاعدة اساسية ترتكز عليها التجارة العالمية.

عملت المنظمات الدولية العاملة والمهتمة بالمقاييس (المكتب الدولي للأوزان والمقاييس BIPM –والهيئة الدولية لاعتماد ILAC – مختيرات الفحص والمعايرة  والمنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية OIML – والمنظمة الدولية للمواصفات ISO) على تطوير الطرق المتوائمة بهدف الوصول إلى

“مواصفة واحدة، اختبار واحد، تقرير الاختبار مقبول في كل مكان

هذه الاتفاقية بين مختبرات القياس الوطنية NMIs)) تحدد شروط معينة للاعتراف المتبادل بمعايير القياس الوطنية (National Standards) والاعتراف بصحة شهادات القياس والمعايرة التي تصدرها المختبرات القياس الوطنية الموقعة على هذه الاتفاقية.

من هذا المنطلق فقد توجهت اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس CIPM – وهي اللجنة المكلفة بإدارة المكتب الدولي للأوزان والمقاييس BIPM-في عام 1999م إلى عمل ترتيبات الاعتراف المتبادل (CIPM – MRA) مع السلطة الممنوحة لها بموجب المادة 10 (1921) من اللائحة الملحقة باتفاقية المتر.

تتلخص أهمية الاعتراف المتبادل على تحديد درجة التكافؤ بين معايير القياس التي لدى مختبرات القياس الوطنية (NMIs)، والاعتراف بقدرات القياس والمعايرة (CMCs) لهذه المختبرات الوطنية، والتي تنعكس ايجاباً على شهادات القياس والمعايرة الصادرة عنها بحيث يتم الاعتراف بها وقبولها لدى الدول والجهات الموقعة على هذه الاتفاقية.

يبلغ عدد الموقعين حالياً على اتفاقية الاعتراف المتبادل 103 معهد قياس من 58 دولة عضو موقعة على اتفاقية المتر و41 عضو منتسب، و4 منظمات عالمية، وتغطي ما يزيد عن 157من المعاهد المعينة (DIs)، ومن ضمن الدول الموقعة على هذه الاتفاقية هي الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر والجمهورية اليمنية، ومن المنتظر أن توقع دولة الكويت قريباً على هذه الاتفاقية.

 

 

X

 

نحن نرحب بتعليقاتك!

شكرا لتصفحكم موقعنا. ساعدنا على تحسين تجربتك من خلال إجراء استطلاع الرأي القصير.

بالنقر على نعم، ستتم إعادة توجيهك إلى صفحة الاستبيان.

 
نعم   لا شكرا