المنظومة التشريعية لضبط المنتجات

تمثل المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة الأساس التشريعي المستخدم لضبط حركة المنتجات في السوق الخليجية المشتركة. وتنقسم إلى مظلة عامة لكافة المنتجات وهي: الإطار العام لسلامة المنتجات الصناعية ثم اللوائح القطاعية وكل منها تمثل فئة من فئات المنتجات والتي تخضع جميعها لمتطلبات المظلة العامة لها ” الإطار العام لسلامة المنتجات”.

مفاهيم المنظومة التشريعية

ينقسم النظام التشريعي لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة من وجهة نظر اللوائح التشريعية كما هو مبين بالشكل عالية إلى قسمين رئيسيين:

القسم الأول: اللوائح الفنية الأفقية

وهي مجموعة من اللوائح الفنية التي يتم تطبيقها على كافة أنواع المنتجات وفئاتها وهي تعالج الموضوعات التالية:

  • شارة المطابقة: وهي شارة تستخدم للدلالة على أن المنتج مطابق للمتطلبات الأساسية له.
  • نماذج تقويم المطابقة: وهي مجموعة من إجراءات تقويم المطابقة تم اختيارها بصورة نمطية طبقاً لدرجة الخطورة ومسح المخاطر. ليتم استخدامها من خلال اللوائح الفنية للمنتجات لوضع شارة المطابقة على المنتج.
  • الجهات المقبولة: وهي جهات تقويم المطابقة التي يتم استخدامها كطرف ثالث للتدخل في أعمال تقويم المطابقة والمخولة بوضع شارة المطابقة طبقا للوائح الفنية الخليجية المعنية، ويتم تحديدها عن طريق جهات التعيين في الدول الأعضاء، ويتم تسجيلها في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون تحت رقم خاص منفرد بها.
  • سلامة المنتجات: وهي مجموعة من المتطلبات الخاصة بالسلامة تطبق على كافة أنواع المنتجات.
  • مسح السوق: وهي الأساليب والنظم المستخدمة في مسح السوق واستخلاص النتائج منها.
  • المسئولية عن المنتج: وهي مجموعة من الاجراءات لتحديد المسؤول عن المنتج أو الخدمة المقدمة والعقوبات التي يتم توقيعها عن المسئولين عن طرح المنتجات والخدمات.
  • نظام التبادل السريع للمعلومات: وهو النظام المتكامل لتبادل معلومات سلامة المنتجات ونتائج مسح السوق فيما بين دول المجلس. عاجل

القسم الثاني: اللوائح الفنية القطاعية

وهي مجموعة من اللوائح الفنية الالزامية التي تختص كل منها بمنتج أو بفئة منتج وتحتوي على المتطلبات الأساسية للمنتج أو فئته مع تحديد لإجراءات تقويم المطابقة الخاصة به (مبنية على نماذج تقويم المطابقة) لتمكين المنتج أو فئته من حمل شارة المطابقة الخليجية مع احتوائها على مرجعيات المواصفات القياسية اللازمة لتحقيق المتطلبات الأساسية. ويبلغ العدد للوائح القطاعية حوالي عشرين لائحة وقد يستلزم الأمر إلى تقسيم بعض منها إلى لوائح فرعية.

آليات تطبيق المنظومة

  • تنقسم آليات تطبيق النظام إلى آليتين رئيسيتين وهما آلية ما قبل الطرح في السوق ثم آلية ما بعد الطرح في السوق حسب ما هو مبين بالشكل التالي:

قبل الطرح في السوق

  • قبل طرح أي منتج في سوق دول مجلس التعاون يتم التأكد من حمله لشارة المطابقة الخليجية ويتدخل في هذه المرحلة كل من لوائح شارة المطابقة ونماذج تقويم المطابقة والجهات المقبولة واللائحة العامة لسلامة المنتجات واللائحة القطاعية الخاصة بالمنتج أو فئة المنتج ويسمح عقب دخول المنتج من أحد (منافذ الدخول الاولى) بالانسياب في السوق الخليجية المشتركة دونما تدخل (الحركة الحرة في السوق المشترك).

بعد الطرح في السوق

بعد طرح المنتج في السوق الموحد يتعرض لتطبيق لائحة مسح السوق واللائحة العامة لسلامة المنتجات وطبقا لنتائج أعمال المسح قد يتم تطبيق لائحة المسئولية عن المنتج أو/ولائحة تبادل المعلومات.