الرمز الخليجي لتتبع المطابقة

ما هي الجهة الحاصلة على التعيين؟

تقتضي اللوائح الفنية الخليجية لبعض المنتجات أن يتم التأكد ما إذا كانت “ملائمة” للسوق المشتركة لدول مجلس التعاون مما يعني أنها آمنة للاستخدام وذات نوعية جيدة. وتمثل هذه الإجراءات عملية “تقييم المطابقة” وتطالب الجهة المصنعة بإشراك جهات مستقلة كطرف ثالث لتحديد ما إذا كانت منتجاتها تلبي معايير السوق الخليجية. وتشمل هذه الجهات هيئات حكومية مختصة أو كيانات من القطاع الخاص تشارك في اختبار المنتجات وتفتيشها وإصدار الشهادات. ويقتصر ذلك على الهيئات التي وافقت عليها هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتبارها مختصة ونزيهة والتي يتم إدراجها في قائمة خاصة يمكن أن تسمى “الجهات المقبولة”.

لماذا التعيين؟

تعتبر الجهات المقبولة جزءا أساسيا من البنية التحتية للجودة، وتساعد على ضمان وصول السلع الآمنة والجودة التي تتوافق مع متطلبات اللوائح الفنية الخليجية إلى المستهلكين في الدول الأعضاء.

وتضمن العملية المنهجية والرسمية لتعيين الجهات المقبولة – والتي يرد وصفها أدناه بالتفصيل – أن أي منظمة مستقلة تقوم بعمليات تقييم المطابقة كطرف ثالث، سواء كانت كيانا حكوميا أو مؤسسة من القطاع الخاص، يجب أن تفي بنفس المعايير وأن تتبع نفس الإجراءات لتثبت للجهة المانحة للتعيين (هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) ما يلزم من نزاهة وموارد وكفاءة للقيام بإجراءات تقييم المطابقة بشكل مستمر وفقا للوائح الفنية الخليجية.

وهذا يعني أن جميع أصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك السلطات المختصة في الدول الأعضاء، والصناعة التحويلية والتجارة، فضلا عن المستهلكين يمكن أن تعتمد على النتائج بغض النظر عن أي جهة مقبولة قد شاركت في هذه العملية.

الأساس القانوني لنشاط التعيين

يختص المجلس بوضع وتنفيذ إجراءات تقييم الجهات بغرض الحصول على التعيين فيما يتعلق بكفاءتها في تقديم خدمات تقييم المطابقة في نطاق اللوائح الفنية المحددة والتي تتطلب مشاركة طرف ثالث وتعيينها للدول الأعضاء والجهات ذات العلاقة.

وتشمل المسؤوليات الأخرى الرصد والمراقبة المستمرين للجهات المقبولة بعد تعيينهم.

ويتبع تعيين الجهات المقبولة من قبل هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اللوائح الواردة في “الإجراء GSO بالنسبة إلى لتعيين جهات تقييم المطابقة” (NP-01) والذي يتوفر حاليا في اصداره الثالث.

NP-01 يحدد المعايير والآلية لتعيين هيئات تقييم المطابقة التي تهدف لأن تصبح جهة مقبولة من أجل تقديم خدمات تقييم المطابقة وفقا للوائح الفنية المعتمدة.

إن المتطلبات المتعلقة بالجهة المقدمة للطلب وعملية التقييم والمراجعة والتعيين وكذلك المراقبة المستمرة للجهات المقبولة تتبع المفاهيم الثابتة والمتعرف عليها بين الهيئات الحكومية في جميع أنحاء العالم لضمان الكفاءة والحياد من قبل جهات تقييم المطابقة.

لمحة تاريخية عن بداية نشاط التعيين

إن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هي السلطة المفوضة لتعيين الجهات المقبولة، وفق قرار الاجتماع السابع عشر لمجلس إدارة الهيئة (الرياض، 8 مايو 2013م).

وقد تمت الموافقة على أول جهة لتقييم المطابقة في عام 2014م كجهة مختصة للائحة الفنية لألعاب الأطفال، وفي عام 2015 تم تعيين أول جهة للائحة الفنية للمعدات الكهربائية ذات الجهد المنخفض.

ومنذ ذلك الحين قامت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتقييم وتعيين جهات متعددة في جميع أنحاء العالم كهيئات مختصة للائحة الفنية الخليجية للعب الأطفال ولائحة المعدات الكهربائية منخفضة الجهد.

الجهات المقبولة (الحاصلة على تعيين من قبل الهيئة)

يتم نشر قائمة كاملة من الجهات المقبولة وتحديثها بانتظام من قبل الهيئة.

تحتوي القائمة على جميع المعلومات الضرورية المتعلقة بالجهات المقبولة مثل رقم التسجيل واسم الجهة الكامل وتفاصيل الاتصال (الهاتف والبريد الإلكتروني) وكذلك مجال التعيين حسب اللوائح الفنية ونطاق المنتج الذي تقوم الجهة المؤهلة بتنفيذ إجراءات تقييم المطابقة فيه.

وبعد تعيين جهة تقييم المطابقة، تتولى الهيئة الرصد والمراقبة المنتظمة؛ وفي حالة العثور على أي عدم تطابق مع القواعد والأنظمة المعمول بها، يجوز للهيئة أن تتخذ تدابير تجاه الجهة المخالفة مثل تقييد مجال التعيين لها أو تعليقه مؤقتا أو في حالات خطيرة سحب التعيين كليا.

اختيار جهة مقبولة

من الممكن أن تكون الجهات المقبولة متواجدة في أي بلد في أنحاء العالم، وتقديم الخدمات للمستفيدين داخل الدول الأعضاء أو خارجها.

ويمكن للمصنعين والمستوردين والموزعين – الذين يطلق عليهم أيضا “المشغلون الاقتصاديون” في اللائحة الفنية الخليجية – اختيار الجهة الحاصلة على التعيين التي تتناسب معهم لتقديم خدمات اختبار المنتجات والتفتيش وإصدار الشهادات اللازمة للسماح لهم بوضع منتجاتهم في سوق الخليج.

اعتمادا على الوضعية والظروف الخاصة بالمشغل الاقتصادي، يجب أخذ النقاط التالية في الاعتبار عند اختيار مقدم الخدمة للحصول على شهادات المطابقة الخليجية:

  • في أي بلد أو منطقة يوجد المشغل الاقتصادي والجهة المقبولة؟
  • بالنسبة للجهات المتواجدة خارج دول الخليج، هل يقدم الممثل القانوني أو المكتب المحلي في دول مجلس التعاون الخليجي خدمة العملاء والدعم في عملية تقديم الطلبات وما بعدها؟
  • ھل مرافق الاختبار تسيرها الجھات المقبولة مباشرة أم ھي مختبرات اختبار خارجیة تعمل بالتعاون مع الجهة؟
  • ھل لدى الجهة المزودة للخدمة خبرات خاصة فیما یتعلق بالمنتجات المعنية؟
  • ما هي القدرات والآجال الزمنية التي يقدمها مزود الخدمة؟
  • رسوم الخدمة وأية رسوم إضافية؟
  • سمعة ومزود الخدمة؟

يجب على المشغلين الاقتصاديين التدقيق ودراسة العديد من المقترحات قبل اتخاذ قرار بشأن مزود الخدمة، وليس فقط الشهادة الأولية ولكن جميع خدمات المتابعة في حالة تصميم المنتج أو التغييرات المادية، ومتابعة تحديثات مواصفات الاختبار وتجديد الشهادات وما إلى ذلك من عمليات يمكن القيام بها مع نفس الجهة المقبولة لتجنب إعادة تقييم مكلفة للمنتجات في مزود خدمة آخر والتغييرات في التسجيل وعلامة GCTS.

ويجوز للمنتج أو المستورد أن يسجل المنتج لدى جهة واحدة فقط من اختياره. وفي حال تعليق أو سحب الشهادة تقوم الجهة المانحة للشهادة بإبلاغ الهيئة وبقية الجهات المقبولة العاملة تحت نفس اللائحة الفنية.

تغيير الجهة المقبولة

إذا كان المشغل الاقتصادي غير راض عن خدمة الجهة المقبولة المتعامل معها أو لأسباب أخرى ويرغب في تغيير طوعي لمزود الخدمة، يجب اتخاذ عدد من الاعتبارات.

يجب على الشركة المصنعة إبلاغ مقدم الخدمة الجديد عن أي شهادات حالية موجودة في الجهات المقبولة الأخرى والإفصاح الكامل عن أي تغييرات في تصميم المنتجات وما إلى ذلك.

عند معالجة إعادة تقييم المنتجات في الجهة الجديدة، يجب على مقدم الخدمة أن يأخذ في الاعتبار نتائج تقييم المطابقة الحالية بقدر الإمكان، ولكن له الحق في طلب أي اختبارات إضافية حسب الضرورة لتلبية متطلبات التوثيق كامل لمطابقة المنتج قبل إصدار شهادة خليجية جديدة.

سوف تؤدي الشهادة الجديدة إلى تغيير في التسجيل GCTS وتطلب من الشركة المصنعة تحديث علامات المنتج على البند نفسه والتغليف وأي مواد أخرى مرتبطة بالمنتج.

بعد إصدار الشهادة الجديدة، يتم إلغاء أي شهادات سابقة متبقية لنفس المنتج صادرة عن مقدم الخدمة السابق من قبل حامل الشهادة.

شهادة المنتج والرمز الخليجي للتبع المطابقة GCTS

يجب على الجهة المقبولة المشاركة في مراحل الاختبار والتفتيش وإصدار الشهادات للمنتجات المندرجة تحت اللوائح الفنية الخليجية للمنتجات مثل لعب الأطفال والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد والأجهزة المنزلية. وتحدد هذه اللوائح الأنشطة الإلزامية في إجراءات تقييم المطابقة الشاملة التي يتعين أن تقوم بها الجهات المقبولة حصريا.

بعد الامتثال لجميع المتطلبات الواردة في اللائحة الفنية، بما في ذلك تلك التي تنطبق فقط على الشركة المصنعة أو المورد المسؤول ولا تتطلب أي طرف ثالث، يجب أن يتم وضع رمز خاص على المنتجات كعلامة مطابقة للوائح الخليجية – وتسمى أيضا” G-Mark “.

اللائحة الخليجية التي تحدد المتطلبات العامة للرمز الخليجي لتتبع مطابقة المنتجات.

وترد تفاصيل متطلبات الرمز في قواعد النظام الخليجي لتتبع المنتجات (GCTS) ويرد شرحها كذلك في الأقسام التالية.

استنادا إلى اللوائح الفنية الخليجية المعمول بها، يتعين على المشغلين الاقتصاديين إشراك جهة مختصة لتقييم المطابقة للمنتجات التالية:

لعب الأطفال:

لعب الأطفال تعني المنتجات المصممة لاستخدامها حصريا أم لا في اللعب من قبل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 سنة، وتشمل ألعابا محددة مثل:

  • اللعب وظيفية
  • اللعب المائية
  • لعب النشاط
  • اللعب الكيميائية
  • مجموعات لعبة مستحضرات التجميل
  • Gustative games
  • Olfactory board games
  • ألعاب الابتكار
  • الألعاب المصدرة للروائح

معدات كهربائية وتجهيزات منزلية منخفضة الجهد:

المعدات الكهربائية تعني جميع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والأجهزة والتجهيزات التي تحتوي على المكونات الكهربائية و / أو الإلكترونية المصممة للاستخدام مع تصنيف الجهد ما بين 50 و1000  فلط  للتيار المتردد وبين 75 و 1500 فلط  للتيار المتواصل، والمعدات والظواهر الكهربائية المدرجة في الملحق رقم 2.

تخضع 13 فئة من المعدات والأجهزة الكهربائية التالية لعملية تقييم المطابقة المشار إليها في الملحق (4) في اللائحة الفنية وتتطلب شهادة مطابقة خليجية من قبل جهة مقبولة:

  1. المراوح الكهربائية المحلية
  2. الثلاجات والمجمدات وغيرها من معدات التبريد أو التجميد [تصل إلى 30 قدم مكعب = 850 لترا[
  3. مجففات الملابس الطرد المركزي وغسالات الملابس، بما في ذلك الآلات التي على حد سواء غسل وتجفيف [تصل إلى 12 كجم]
  4. مطاحن الطعام والخلاطات، مستخلصات عصير الفواكه أو الخضار.
  5. المحامص
  6. مجففات الشعر الكهرو-حرارية ومجففات اليد
  7. جهاز التدفئة الكهربائية المنزلية
  8. أفران الميكروويف
  9. أفران أخرى؛ المواقد، لوحات الطهي، حلقات الغليان، الشوي والتحميص
  10. سخانات وخزانات المياه الكهربائية الفورية و سخانات الغمر [الأجهزة تصل إلى 200 لترا[
  11. أجهزة كي وتمليس
  12. المقابس، منافذ المقبس، محولات، مجموعات تمديدات الشواحن
  13. مكيفات الهواء

المعدات المذكورة أدناه تقع خارج نطاق هذه اللائحة الفنية (الملحق رقم 2):

  1. المعدات الكهربائية للاستخدام في جو متفجر
  2. المعدات الكهربائية للأشعة والأغراض الطبية
  3. الأجزاء الكهربائية للسلع ومصاعد الركاب
  4. عدادات الكهرباء
  5. تحكم السياج الكهربائي
  6. أجهزة التداخل الراديو الكهربائية

المعدات الكهربائية المتخصصة، التي تستخدم في السفن أو الطائرات أو السكك الحديدية، التي تتوافق مع أحكام السلامة التي تضعها الهيئات الدولية التي تشارك فيها الدول الأعضاء.

معايير افتراض المطابقة

تقتضي اللوائح الفنية الخليجية أن تتوافق جميع المنتجات مع المتطلبات التقنية الأساسية بشأن السلامة والتوافق الكهرومغناطيسي وما إلى ذلك على النحو المحدد في مرفقات اللوائح الفنية.

هذه المتطلبات الأساسية تتبع المبادئ العامة، مثل “الوقاية من أي خطر صدمة كهربائية”، ولكن لا تحدد الحلول التقنية أو طرق الاختبار لضمان المنتجات آمنة والامتثال لجميع المتطلبات.

المعايير الفنية موجودة في المواصفات الخليجية التي تنص على “افتراض المطابقة”، وهذا يعني أن المنتجات التي تتوافق مع متطلبات هذه المواصفات يمكن اعتبارها ملبية للمتطلبات الأساسية للائحة الفنية لتلك الجوانب التي تغطيها.

اختيار المواصفات المناسبة وفقا لتصميم كل منتج وميزاته هو خطوة أساسية من إجراءات تقييم المطابقة التي يجب أن يتبعها المصنعون وتخضع لمراجعة وموافقة الجهة المقبولة.

ويمكن الاطلاع على المواصفات القياسية الخليجية من متجر المواصفات القياسية الخليجية. 

بالنسبة للمواصفات المرتبطة باللوائح الفنية تقوم الهيئة بتبني مواصفات دولية أو وطنية مثل ISO, IEC, EN, BS إلخ.

يتم اعتماد المواصفات القياسية الخليجية من خلال الموافقة على أحدث نسخة من المعايير الدولية / الوطنية.

وهذا يعني للمصنعين أنها يجب أن تستخدم دائما أحدث اصدار متاح من المواصفة، كما يمكن اعتماد الإصدار السابق لمدة 2 سنوات ابتداء من تاريخ التحديث الأخير.

وفي حالة المادة (15) من اللائحة الفنية للأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد، يسمح استخدام مواصفات IEC لتأكيد المطابقة في الحالات التي لم يتم نشر أي مواصفة خليجية.

توفر الهيئة دليل ارشادي للمشغلين الاقتصاديين حول المواصفات التي يمكن استخدامها لتقييم المطابقة.

رابط للوائح الفنية:

X

 

نحن نرحب بتعليقاتك!

شكرا لتصفحكم موقعنا. ساعدنا على تحسين تجربتك من خلال إجراء استطلاع الرأي القصير.

بالنقر على نعم، ستتم إعادة توجيهك إلى صفحة الاستبيان.

 
نعم   لا شكرا