اللجنة الوزارية لشؤون التقييس تعتمد 17 لائحة فنية خليجية لعدد من السلع والمنتجات
صرح معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن اللجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون اعتمدت عدد 17 مشروع لائحة فنية خليجية كلوائح فنية خليجية جديدة لعدد من السلع والمنتجات لقطاعات مختلفة، كما اعتمدت سحب مشروعي لائحة فنية خليجية.
جاء ذلك خلال الاجتماع السابع للجنة الوزارية لشؤون التقييس الذي عُقد يوم أمسٍ الأربعاء 1 مايو 2024م، في مدينة الدوحة بدولة قطر، برئاسة معالي الشيخ/ محمد بن حمد آل ثاني وزير التجارة والصناعة بدولة قطر – رئيس الدورة الحالية-، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة وزراء التجارة والصناعة المعنيين بشؤون التقييس بدول المجلس، ومشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة المهندس نواف بن إبراهيم المانع، رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأشار معالي الأمين العام لمجلس التعاون إلى أن اللجنة اعتمدت عدداً من القرارات الداعمة لمسيرة التقييس الخليجي والتي تعزز أنشطة التقييس داخل الدول الأعضاء، وناقشت مجموعة من الموضوعات التي تعزز من جودة المنتجات والخدمات في دول المجلس، وتضمن سلامة المنتجات المتداولة في السوق الخليجية المشتركة، موضحاً معاليه بأن اللجنة اعتمدت لوائح فنية خليجية جديدة، كما اعتمدت تحويل عدد (39) لائحة فنية خليجية الى مواصفات قياسية خليجية، بالإضافة إلى إقرار الحساب الختامي للهيئة للسنة المالية 2023م.
وقال معاليه بأن اللجنة الوزارية لشؤون التقييس أطلعت على تقرير رئيس هيئة التقييس الخليجية عن سير أعمال الهيئة حول أهم مخرجات ومنجزات الهيئة خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2023م حتى مارس 2024م، وأشادت بما تحقق من تقدم ملموس ساهم في تعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس في مجالات التقييس المختلفة.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون تمارس نشاطها في مجالات التقييس المختلفة، وتهدف إلى توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس بدول المجلس، وبما يساهم في تنمية التجارة بينها، وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة، وتشجيع الصناعات والمنتجات الخليجية بما يحقق دعم الاقتصاد الخليجي.
نواف المانع يباشر عمله رئيساً لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون
باشر سعادة المهندس نواف بن إبراهيم الحمد المانع مهام عمله الجديد رئيساً لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بموجب قرار اللجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون، وذلك خلفاً لسعادة الأستاذ سعود بن ناصر الخصيبي (أبريل 2018م- أبريل 2024م).
وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التقييس والتي تضم أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة المعنيين بشؤون التقييس بالدول الأعضاء، أقرت في اجتماعها السادس الذي عقد بتاريخ 14 سبتمبر 2023م، في مدينة صلالة بسلطنة عُمان، تسمية ممثل دولة قطر لشغل منصب رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون اعتباراً من 28 أبريل 2024م.
ويحمل سعادة المهندس نواف المانع شهادة الماجستير في الإدارة والهندسة من جامعة شيفيلد هالام في المملكة المتحدة عام 2003، ونال قبلها درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة قطر 1994م.
وقد تدرج سعادته في العديد من المناصب الإدارية المهمة منها مساعد رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بناء على القرار الأميري رقم (58) لسنة 2018م، وقبلها مديراً لإدارة المواصفات والتقييس خلال الفترة 2008-2018، ومدير إدارة المختبرات المركزية 2002- 2008، وكذلك أخصائي مواصفات بإدارة المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك 1994-2002م.
وشغل المانع منصب رئيس لجنة متابعة الاستراتيجية العربية للتقييس منذ العام 2017 حتى تاريخه، وكذلك عضو مجلس إدارة مركز الاعتماد الخليجي، ورئيس اللجنة الوطنية للتحقق من المطابقة، ورئيس اللجنة الوطنية للمواصفات الكهربائية والإلكترونية، كما مثّل دولة قطر في اللجنة الدولية للمواصفات الكهروتقنية، والمنظمة الدولية للمترولوجيا، وهيئة الدستور الغذائي، وكذلك في منتديات هيئة التقييس لدول مجلس التعاون والاجتماعات والمعارض الإقليمية والدولية المعنية بالتقييس، بالإضافة إلى تمثيل الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس في المفاوضات مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
ومن المؤمل أن يسهم سعادة المهندس نواف بن إبراهيم المانع، من خلال خبرته الطويلة في مجال التقييس والإدارة في مواصلة النجاحات التي تحققت في الهيئة خلال الفترة السابقة، بالإضافة إلى تطوير أعمال الهيئة، والاستمرار في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتعزيز البنية التحتية للتقييس والجودة في الدول الأعضاء بما يحقق الغايات والتطلعات والأهداف المنشودة.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون تمارس نشاطها في مجالات التقييس المختلفة، وتهدف إلى توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس بدول المجلس، وبما يساهم في تنمية التجارة بينها، وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة، وتشجيع الصناعات والمنتجات الخليجية بما يحقق دعم الاقتصاد الخليجي.
اختتام البرنامج التدريبي المتعلق بخدمات إصدار بطاقة كفاءة الطاقة في مدينة عدن
اختتم اليوم البرنامج التدريبي المتعلق بتقديم خدمات إصدار بطاقة كفاءة الطاقة، والذي نظمته هيئة التقييس الخليجية بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، في الجمهورية اليمنية بالعاصمة المؤقتة عدن، في إطار تنفيذ اتفاقية تقديم خدمات إصدار بطاقة كفاءة الطاقة الموقعة بتاريخ 4 مارس 2024م، بين هيئة التقييس الخليجية والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
وجرى خلال البرنامج عقد عدد من البرامج والورش أبرزها ورشة عمل حول أساسيات برامج كفاءة الطاقة للمكيفات، وبرنامج تدريبي توعوي حول متطلبات التعيين لجهات تقويم المطابقة، وإعداد وتطوير التعليمات والنماذج الخاصة بتعيين جهات تقويم المطابقة، وكذلك إعداد التشريعات ومواصفات الاختبار التكميلية، وأيضاً التدريب على متطلبات المواصفة القياسية الخليجية لكفاءة الطاقة للمكيفات.