هيئة التقييس الخليجية تنظم زيارات ميدانية إلى منظمات التقييس الدولية في جنيف

نظمت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال مركز التقييس الخليجي للتدريب، برنامج زيارات ميدانية إلى عدد من أبرز منظمات التقييس الدولية وذلك في إطار خطتها التدريبية السنوية لعام 2025م، وشملت كلًا من المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، اللجنة الدولية الكهروتقنية (IEC)، الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، ومنظمة التجارة العالمية (WTO)، خلال الفترة من 14 إلى 17 يوليو 2025م في مدينة جنيف، سويسرا.

وشارك في هذه الزيارات ممثلون عن أجهزة التقييس الوطنية في الدول الأعضاء ومختصون من هيئة التقييس، حيث تم خلال الزيارات عقد جلسات تعريفية وتفاعلية مع المختصين في تلك المنظمات، شملت مناقشات حول أفضل الممارسات في مجالات التقييس، ومنظومة إعداد المواصفات القياسية، والمواصفات الذكية، وجيل المستقبل لإعداد المواصفات، والتوجهات الاستراتيجية في تلك المنظمات، واتفاقيات العوائق الفنية للتجارة (TBT) واتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية (SPS).

وقد رحب مدير عام الاتحاد الدولي للاتصالات – قطاع التقييس- سعادة السيد (Seizo ONOE) بالوفد الزائر للاتحاد، وأكد على أهمية هذه الزيارة في تعزيز التعاون بين الاتحاد والدول الأعضاء لخدمة تقييس وجودة الاتصالات، من خلال عضوية الهيئة في الاتحاد واتفاقية التعاون بين الجانبين.

كما أعرب منسق الزيارة في الاتحاد الدولي للاتصالات السيد (Hiroshi OTA) عن بالغ ترحيبه بالوفد الخليجي، قائلاً: “لقد كان من دواعي سرورنا استقبال وفد هيئة التقييس في مقر الاتحاد في 14 يوليو 2025، وقد سارت أعمال الاجتماع بسلاسة، وكانت النقاشات ثرية بفضل الأسئلة والمداخلات القيمة من المشاركين الخليجيين، مما أضفى طابعًا تفاعليًا ومثمرًا على اللقاء.”

من جانبه، عبّر المنسق الإقليمي للجنة الدولية الكهروتقنية (IEC) السيد (Dennis Chew) عن شكره لهيئة التقييس الخليجية على هذه تنظيم الزيارة باعتبارها خطوة مهمة في مسار التعاون المشترك بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، حيث مثلت الزيارة فرصة لتعزيز بناء القدرات الفنية للمختصين في الدول الأعضاء والهيئة، من خلال الحوار المباشر ونقل الخبرات والتجارب الفنية الناجحة بين الجانبين لدعم التقييس الإقليمي والدولي.

وأكد سعادة أمين عام المنظمة الدولية للتقييس (ISO) سعادة السيد (Sergio Mujica) على العلاقة المتميزة بين المنظمة وهيئة التقييس الخليجية، وعلى التطور الكبير الذي تشهده الدول الأعضاء بالهيئة في المساهمة في تعزيز التقييس الإقليمي والدولي وحوكمة المنظمة من خلال ممثلي الدول الأعضاء في مجلس إدارة المنظمة، والمشاركة في اللجان الفنية الدولية. منوهاً على أهمية تعزيز هذه الشراكة في دعم سياسة المنظمة لتعزيز التقييس والجودة، بما يسهم في حماية المستهلك والبيئة والصحة، ويسهل التبادل التجاري، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين المنظمة والهيئة.

وفي تعليقها على الزيارة، أشادت الدكتورة (Kenza Arfi-Le Mentec) رئيسة المكتب الإقليمي لأوروبا الوسطى والشرقية وآسيا الوسطى والقوقاز والدول العربية والشرق أوسطية -معهد التدريب والتعاون التقني بمنظمة التجارة العالمية- بهذه المبادرة، قائلة إن “هذه الزيارة كانت مبادرة متميزة من هيئة التقييس الخليجية، وقد حظيت الجلسة في مقر المنظمة بتفاعل كبير، حيث أتيحت الفرصة لخبرائنا لمناقشة قضايا عملية تتعلق بتدابير الصحة والصحة النباتية (SPS) والعوائق الفنية أمام التجارة (TBT) ومتطلبات الشفافية ذات الصلة. كما شكّلت الجلسة فرصة ثمينة لبناء شبكة تواصل بين خبراء الوفد الخليجي وخبراء الأمانة الفنية، مما يمهد لتعاون مباشر في المستقبل حول قضايا التنفيذ.”

من جانبه أوضح سعادة المهندس نواف بن إبراهيم المانع رئيس هيئة التقييس الخليجية أن هذه المبادرة تأتي ضمن التوجه الاستراتيجي للهيئة نحو تطوير القدرات البشرية وتأهيل المختصين في الدول الأعضاء والهيئة، عبر تبني برامج نوعية لنقل المعرفة وتبادل الخبرات مع المنظمات المناظرة إقليميًا ودوليًا بما يعزز من جودة المخرجات الفنية في مجالات التقييس والجودة، وفق الممارسات العالمية. كما تمثل هذه الزيارات أحد أوجه تفعيل مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون الفني الموقعة بين الهيئة وتلك المنظمات، بما يساهم في تعزيز مكانة التقييس الخليجي على المستويين الإقليمي والدولي، ويخدم مصالح الدول الأعضاء.

وأكد سعادته أن هذه الزيارات هي منصة فاعلة لبناء علاقات استراتيجية، وتعزيز التواصل المهني المباشر بين الكوادر الخليجية ونظرائهم في المؤسسات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالتقييس، في سبيل دعم منظومة التقييس الخليجية وتكاملها وموائمتها مع المنظومة الدولية. وأن هذه الزيارات وبرامج نقل المعرفة والتدريب الميداني ستستمر سنويًا بشكل أوسع في الدول الأعضاء كما تشمل أجهزة التقييس الوطنية ومنظمات دولية وإقليمية مناظرة للاطلاع على التجارب الناجحة، وتستهدف المختصين في مجالات المواصفات، والمطابقة، والمقاييس، والمختبرات، والتقنيات المرتبطة بالتقييس والجودة.

كلمة سعادة رئيس هيئة التقييس الخليجية بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المباني 22 مايو 2025

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسرني ويشرفني أن أشارككم اليوم في هذا الحدث الهام، “اليوم العالمي لسلامة المباني”، تحت شعار (البناء للمستقبل(، والذي يُعد مبادرة دولية رائدة تسلّط الضوء على أحد الجوانب الحيوية في حياتنا المعاصرة، وهو تعزيز سلامة المباني وحماية الأرواح والممتلكات.

إن مشاركتنا في رعاية ودعم هذه الفعالية التي ينظمها مجلس الكود الدولي (ICC)، تأتي انطلاقاً من حرص هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على دعم المبادرات التوعوية التي تخدم الصالح العام، وإيماننا الراسخ بأهمية تطوير المعايير والمواصفات الفنية التي تضمن جودة وسلامة المباني في منطقتنا.

وقد جاء اعتماد كود البناء الخليجي الموحد كخطوة استراتيجية نحو تعزيز التكامل والتنسيق بين دول مجلس التعاون في قطاع البناء والتشييد، بما يسهم في توحيد المواصفات الفنية، ورفع جودة البناء، وضمان سلامة المنشآت، فضلًا عن دعم أهداف الاستدامة، وتحقيق بيئة عمرانية آمنة وصديقة للبيئة.

ولا تقتصر سلامة المباني على التشييد وفق مواصفات دقيقة فحسب، بل تشمل رؤية متكاملة تبدأ من مرحلة التخطيط والتصميم، وتمر بالتنفيذ، وتستمر بالصيانة والمتابعة الدورية. وهو ما نحرص على تحقيقه من خلال التعاون الوثيق مع أجهزة التقييس الوطنية في الدول الأعضاء، وشركائنا الإقليميين والدوليين، وفي مقدمتهم مجلس الكود الدولي (ICC)، لتطوير المواصفات الخليجية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية.

ويمثل هذا اليوم فرصة لتجديد التزامنا المشترك نحو بناء مستقبل أكثر أمانًا واستدامة لأجيالنا القادمة، وتأكيد دور التقييس كأداة استراتيجية لمواجهة التحديات البيئية والمناخية والإنشائية.

وفي الختام، أتقدم بجزيل الشكر إلى مجلس الكود الدولي (ICC) وكل القائمين على هذه المبادرة المباركة، ولكل من يساهم في نشر ثقافة السلامة وتعزيز الوعي بأهميتها. ونتطلع إلى مزيد من التعاون والعمل المشترك لتحقيق أعلى معايير السلامة في المباني، على مستوى المنطقة والعالم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

م. نواف بن إبراهيم المانع

رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

هيئة التقييس الخليجية تحتفل باليوم العالمي للمترولوجيا 2025

تحتفل هيئة التقييس لدول مجلس التعاون وسائر الهيئات والمؤسسات المماثلة في دول العالم باليوم العالمي للمترولوجيا الذي يصادف يوم 20 مايو من كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار “القياسات لجميع الأوقات، لجميع الناس”.

وفي كلمته بهذه المناسبة أوضح سعادة المهندس نواف بن إبراهيم المانع – رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون إلى أن العالم يجتمع في هذا العام في العشرين من مايو للاحتفال باليوم العالمي للمترولوجيا، نظراً للدور الذي يلعبه علم القياس في تشكيل تاريخنا وإثراء حاضرنا وقيادة مستقبلنا، مضيفاً بأن شعار “القياسات لجميع الأوقات، لجميع الناس” يُعزز الشمولية وأهمية ضمان إتاحة قياسات موثوقة وقابلة للتتبع للجميع، مما يُسهم في تعزيز المساواة والتنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم.

مشيراً إلى أن اليوم العالمي للمترولوجيا أكتسب في هذا العام أهمية إضافية حيث يصادف الذكرى السنوية الـ 150 لاتفاقية المتر، والذي يعني مرور قرن ونصف من التعاون الدولي في مجال المترولوجيا، ويمثل هذا العام نقطة تحول، فمن ضمان التجارة العادلة ودفع عجلة الاكتشافات العلمية إلى مواجهة التحديات العالمية كتغير المناخ والصحة العامة.

مبيناً سعادته إلى أنه في التجمع الخليجي للمترولوجيا، تقوم مختبرات القياس الوطنية في الدول الأعضاء بتطوير علم القياس من خلال تحقيق تقنيات قياس جديدة والتحقق من صحتها، والمشاركة في برامج المقارنات البينية التي ينظمها التجمع الخليجي للمترولوجيا أو المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM)، للوصول بقدرات القياس والمعايرة للإعتراف الدولي لضمان موثوقية نتائج القياس في جميع أنحاء العالم.

وفي كلمته تقدم سعادة رئيس هيئة التقييس بالتهنئة والشكر لجميع العاملين في هيئات التقييس الوطنية في الدول الأعضاء بشكل عام، والعاملين في نشاط المترولوجيا بشكل خاص، بخالص التهنئة وأطيب التمنيات، وقال “أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وجميع العاملين في نشاط المترولوجيا لتحقيق أهداف وتطلعات دولهم للوصول إلى مستويات متقدمة في مجال المترولوجيا وإبراز أهمية هذا النشاط وتحقيق دوره الفاعل في جميع مجالات الحياة.

تجدر الإشارة إلى أن يوم المترولوجيا العالمي هو احتفال سنوي لذكرى توقيع اتفاقية المتر الدولية في 20 مايو 1875م من قبل ممثلين من سبعة عشر دولة والتي تعتبر إطار للتعاون العالمي في علم القياس (المترولوجيا) وفي التطبيقات الصناعية والتجارية والاجتماعية لها، والهدف من اتفاقية المتر هو توحيد القياس في جميع أنحاء العالم حيث لا يزال مهما اليوم كما كان في عام 1875م، وقد انضمت المملكة العربية السعودية لاتفاقية المتر الدولية في عام 2011م، كما انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2015م، وتشارك جميع الدول الأعضاء في الهيئة بشكل فعّال في أنشطة وفعاليات المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM) المنبثق عن هذه الاتفاقية.