1/1 تختص هذه المواصفة القياسية بتعيين ضغط البخار للجازولين والزيت الخام المتطاير والمنتجات البترولية المتطايرة الأخرى . تطبق الطريقة (أ) على الجازولين والمنتجات البترولية المتطايرة الأخرى التي لها ضغط بخار أقل من 180 كيلو باسكال. ويجوز أيضاً تطبيق الطريقة (ب) على هذه المواد الأخرى . ولكن تم وضع الجازولين في برنامج اختبار بين معملي فقط لتقدير دقة هذه الطريقة . لا يمكن تطبيق هاتين الطريقتين على الغازات البترولية المسالة أو أنواع الوقود التي تحتوي على مركبات مؤكسدة غير مركب ميثيل ثلاثي بيوتيل الايثر (انظر ملحوظة 2) . تطبق الطريقة (ج) على المواد التي لها ضغط بخار أكبر من 180 كيلو باسكال ، وتطبق الطريقة (د) على جازولين ووقود الطائرات الذي له ضغط بخار في حدود 50 كيلو باسكال . ملحوظة (1) : بما أن الضغط الجوي الخارج يعادل الضغط الجوي الموجود أساساً في غرفة البخار ، لذلك يعتبر ضغط البخار ريد عند درجة حرارة 37.8ْ س هو الضغط المطلق معبراً عنه بالكيلو باسكال . يختلف ضغط البخار ريد عن ضغط البخار الحقيقي للعينة بسبب التبخر القليل للعينة وبسبب وجود بخار الماء والهواء في الحيز المقفل . ملحوظة (2) : لتعيين ضغط البخار للغازات البترولية المسالة يرجع إلى المواصفة القياسية الخليجية الواردة في (بند 2/1) . ولتعيين ضغط البخار لخليط الجازولين الأكسجيني يرجع للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في (بند 2/3) . 1/2 إن ضغط البخار خاصية فيزيائية مهمة للسوائل المتطايرة . تستخدم طريقة الاختبار هذه لتعيين ضغط البخار عند درجة حرارة 37.8ْ س للمنتجات البترولية والزيوت الخام التي درجة غليانها الأولية أعلى من 0ْس . 1/3 إن ضغط البخار مهم جداً لكل من جازولين السيارات والطائرات لأنه يؤثر على التشغيل والتسخين والميل إلى قفل البخار عند درجات حرارة تشغيل عالية أو الارتفاعات العالية. الحدود القصوى لضغط البخار للجازولين مطبقة قانونياً في بعض المناطق كمقياس للحد من تلوث الجو . 1/4 إن ضغط البخار للزيوت الخام مهم جداً لمنتج ومكرر الزيت الخام لأجل التداول العام وأعمال التكرير المبدئي . 1/5 أيضاً يستخدم ضغط البخار كقياس غير مباشر لمعدل تبخر منتجات البترول المتطايرة. 1/6 لا تفيد هذه المواصفة القياسية معالجة كافة مشاكل السلامة المتعلقة باستخدامها إن وجدت. وعلى الجهات ذات العلاقة والمسؤولة عن تطبيق هذه المواصفة القياسية إرساء تدابير ممارسات السلامة والإجراءات الصحية اللازمة مع مراعاة تحديد قابلية تطبيق الضوابط القانونية قبل الاستخدام .