تقييم وتحليل الأثر التشريعي (RIA)

  عن بعد   |         |     10:00 - 13:00   |     انتهت الفعالية
2024017
375.0 ريال سعودي
العربية والإنجليزية
هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
متاح   مدرج

مقدمة

تحليل أثر التشريعات الفنية (RIA) هو أداة أساسية لمساعدة الجهات ذات العلاقة على تقييم التشريعات الفنية لفحص وقياس الفوائد المحتملة والتكاليف والآثار المترتبة منها، بما يدعم عملية صنع السياسات من خلال المساهمة في توفير بيانات ميدانية قيمة لقرارات سياسية واقتصادية وتجارية، وذلك من خلال بناء إطار القرار العقلاني لدراسة الآثار المترتبة على الخيارات المحتملة لهذه التشريعات.

الهدف من البرنامج

  • التعريف بآلية تقييم الاثر التشريعي وإيضاح دورها في تطوير وتحديث التشريعات والسياسات الحكومية القائمة والمستقبلية
  • الاطلاع على تجارب الدول الرائدة في ممارسة الآلية والاستفادة من تجاربها
  •  التعرف على كيفية رصد الآثار البيئية والاجتماعية للسياسات والتشريعات على المجتمع وقطاع الأعمال
  • توضيح الطرق العلمية المتبعة في تقييم الآثار الاقتصادية للسياسات والتشريعات
  • التعرف على المنهجيات الملائمة لتطبيق تقييم الاثر التشريعي
  • إبراز أهمية الممارسة المركزية لآلية تقييم الأثر التشريعي
  • التنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة المكلفة بإصدار السياسات و التشريعات بمختلف مستوياتها

 

 محتويات البرنامج

  • تعريف تحليل أثر التشريعات الفنية
  • العناصر المكونة لنظام تحليل أثر التشريعات الفنية
  • قياس أثر التشريعات الفنية في مجالات متعددة
  • تقييم إمكانات تحليل أثر التشريعات الفنية
  • الممارسات الجيدة في مجال تحليل أثر التشريعات الفنية
  • الشروط المسبقة لبناء نظام تحليل أثر التشريعات الفنية
  • دمج نظام تحليل أثر التشريعات الفنية في الوقت المناسب في عملية صنع القرار
  • بناء فريق تحليل أثر التشريعات الفنية داخل الادارة
  • تصميم إطار نظام تحليل أثر التشريعات الفنية
  • تنفيذ نظام تحليل أثر التشريعات الفنية


  عذراً ! لم تتم إضافة بيانات المدرب بعد.

-تحليل أثر التشريعات الفنية (RIA) هو أداة أساسية لمساعدة الجهات ذات العلاقة على تقييم التشريعات الفنية لفحص وقياس الفوائد المحتملة والتكاليف والآثار المترتبة منها، بما يدعم عملية صنع السياسات من خلال المساهمة في توفير بيانات ميدانية قيمة لقرارات سياسية واقتصادية وتجارية، وذلك من خلال بناء إطار القرار الرشيد لدراسة الآثار المترتبة على الخيارات المحتملة لهذه التشريعات.