Sustainable Partnership....  شراكة مستدامة
Republic of Yemen State of Kuwait State of Qatar Sultanate of Oman Kingdom of Saudi Arabia Kingdom of Bahrain United Arab Emirates

المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة

نبذة حول المنظومة التشريعية لضبط المنتجات
مشروع RCAS
قامت هيئة التقييس بالمبادرة بتنفيذ مشروع RCAS في نوفمبر 2005 . وتمثل RCAS الحروف الأولى من Regional Conformity Assessment Scheme أي النظام الإقليمي لدول مجلس التعاون للتحقق من المطابقة وقد وضع المشروع ليركز على دراسة الإجراءات والممارسات الجارية للتحقق من المطابقة للمنتجات والخدمات التي يتم استيرادها أو انتاجها محليا وتصديرها للخارج عن طريق دول مجلس التعاون الخليجي. وقد شملت مخرجات المشروع التزويد بمقترحات بمنظومة لتطوير هذه الممارسات وتناغمها في نظام إقليمي واحد وأن يكون هدف هذا النظام هو خدمة المصالح الوطنية والإقليمية في مجلس التعاون من أجل تسهيل الأنشطة التجارية:
وتم التعاقد مع شركة خدمات الاعتماد المتحدة لأستراليا ونيوزيلندا The Joint Accreditation Services for Australia and New Zealand (JAS-ANZ)لتنفيذ هذه الاستشارة التي انتهت بنهاية الربع الأول لعام 2007 بتقديم نتائج المشروع وتوصياته.
وفي اجتماعه بتاريخ 5-6-2007 واعتمادا على توصيات المشروع اتخذ مجلس إدارة هيئة التقييس القرارات التالية :
1 إنشاء جهة اعتماد واحدة لدول مجلس التعاون الخليجى وتقوم هذه الجهة بتقديم كافة خدمات الاعتماد اللازمة بصورة متساوية لكل الدول الأعضاء
2 إقرار مفهوم التنسيق على مستوى دول مجلس التعاون لأنشطة المترولوجيا شاملة المترولوجيا القانونية
3 إقرار التغييرالتدريجي للمنهجية القائمة حاليا من تحويل المواصفات الفنية إلى تشريعات فنية ملزمة إلى مفهوم أن التشريعات الفنية الإلزامية للمنتجات تعتمد فقط على الإلزام بالمتطلبات الأساسية للمنتجات مع الحفاظ على أن تكون المواصفات الفنية تطوعية . كما تم اتخاذ المنهجية الجديدة والمنهجية العالمية كما تطبق في أوروبا الموحدة كدليل للنظام التشريعي الجديد لمجلس التعاون الخليجي.
4 إنشاء شارة مطابقة خليجية لخدمة النظام التشريعي الجديد
5 وضع وإقرار نظام وقواعد موحدة لمسح السوق الخليجي
6 وضع وإقرار نظام خليجي موحد لتشريعات المترولوجيا القانونية
7 تبني ووضع قانون موحد خليجي للمسئولية عن المنتج

تنفيذ نظام RCAS
تقوم حاليا هيئة التقييس بإدارة تنفيذ النتائج التي تم إقرارها لنظام RCAS كالآتي:
1 تركز كافة أنشطة إنشاء المواصفات كما يتم إدارتها في هيئة التقييس على تنفيذ برنامج طموح يعتمد على تبني المواصفات الدولية ، وستكون كافة المواصفات الفنية تطوعية
2 تم تشكيل اللجنة التوجيهية للقياس والمعايرة من ممثلين من الدول الأعضاء وتتولى أمانتها الدائمة أمانة مقيمة في هيئة التقييس ، ونجحت اللجنة حتى الآن في حصر ودراسة كافة أنشطة المترولوجيا في الدول الأعضاء ووضع مسودة قانون موحد للمترولوجيا وإنشاء تكتل خليجي للمترولوجيا GULF MET على مستوى دول مجلس التعاون وستكون لجنة SCMC لجنة دائمة تمثل دول مجلس التعاون أمام مجتمع المترولوجيا الدولي.
3 تم أيضا تحت إشراف وتوجبه هيئة التقييس لجنة مؤقتة هي اللجنة التوجيهية لمركز الاعتماد لدول مجلس التعاون من عدد متوازن من ممثلي الدول الأعضاء وتتولى أمانتها ورئاستها الأمانة العامة لهيئة التقييس . وتتولى GACSC مسئولية إقامة مركز الاعتماد الخليجي GAC وأهمها وضع مسودة قانون الاعتماد الخليجي الموحد التي نجحت اللجنة في وضعها على أول طريق الإقرار النهائي لها ,وهي معروضة حاليا على مركز الإدارة وفي هذا الإطار قامت الأمانة العامة لهيئة التقييس بالتعاقد مع مؤسسة National Association for Testing Authorities NATA الاسترالية على مرحلتين لوضع دراسات مركز الاعتماد الخليجي وقد تمت هذه الدراسات بنجاح كبير

 

المنظومة التشريعية:
تمثل المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة الأساس التشريعي المستخدم لضبط حركة المنتجات في السوق الخليجية المشتركة . وتنقسم إلى مظلة عامة لكافة المنتجات وهي : نظام السلامة في المنتجات الصناعية ثم اللوائح القطاعية وكل منها تمثل فئة من فئات المنتجات والتي تخضع جميعها لمتطلبات المظلة العامة لها " نظام السلامة"
نظام السلامة في المنتجات الصناعية:
وهو الإطار القانوني الذي تخضع له كافة المنتجات الصناعية ويمثل نظاما متكاملا يعطي المتطلبات العامة لسلامة المنتجات وأساليب ومتطلبات مسح السوق بالإضافة إلى كيفية تحديد المسئولية عن المنتجات الغير مطابقة أو تلك التي تتسبب في حوادث أو إصابات للمستهلك ، ويحدد النظام أسلوب تبادل المعلومات في حالات عدم المطابقة أو السحب من السوق ويشير النظام أو يحتوي على لوائح للجهات المقبولة وإجراءات تقويم المطابقة وشارة المطابقة الخليجية.